كنعان_ فلسطين المحتلة
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، من تداعيات مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت النهائي، معتبرةً ذلك "خطوة إرهابية خطيرة" تستهدف حياة الأسرى داخل السجون.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المصادقة "تمثل تمهيدًا لتنفيذ جرائم القتل والتصفية بحق الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس "انحدارًا وحشيًا غير مسبوق في منظومة الاحتلال"، ومخالفةً صريحةً لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
وأوضحت "حماس" أن القانون يسعى إلى "تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة"، مشيرةً إلى أن الاحتلال سبق وأن مارس "سياسات القتل البطيء" بحق الأسرى، من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.
وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، واعتبرته "تشريعًا للقتل"، مشددةً على أن المساس بحياة الأسرى "خط أحمر"، من شأنه أن "يفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل".
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف جهود الدعم والإسناد لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في مختلف المناطق، كما ناشدت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
وصادقت ما تسمى بـ "لجنة الأمن القومي الإسرائيلي" في الكنيست، الليلة الماضية، على صيغة توافقية لقانون إعدام منفذي العمليات، تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءتين الثانية والنهائية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن اللجنة انتهت من إعداد القانون وسيتم تقديمه للكنيست للمصادقة النهائية عليه الأسبوع المقبل، وذلك بعد أشهر من المداولات للتوافق على صيغة القانون النهائي وبعد النظر في مئات التحفظات.
وينص القانون في صيغته النهائية على "إعدام من تسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معادي لـ (دولة إسرائيل)"، حيث سيتم تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة 90 يومًا منذ تاريخ قرار الحكم.
بينما يمنح القانون صلاحية تأجيل التنفيذ بناءً على مسوغات معينة لرئيس الحكومة على ألا تزيد كامل الفترة عن 180 يومًا.
ويميز القانون بين منفذي العمليات الفلسطينيين ومن يهاجمون الفلسطينيين من المستوطنين، الأمر الذي يفتح الباب أمام استثنائهم من القانون.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مصادقة اللجنة بـ"الخطوة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكيان".
يشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين في اللجنة للقراءة الثانية والثالثة، في طريقه للموافقة النهائية في الهيئة العامة للكنيست.
