فرضت "هبّة النقب" التي انتشرت كالنار في الهشيم في كافة قرى صحراء النقب نفسَها على الأجندة السياسية والأمنية "الإسرائيلية"، ووضعت دولة الكيان المحتل، والعالم بأسره أمام معضلة سعت المؤسسات الإعلامية وغيرها لسنوات طوال طمسها وتغيّبها عن حاضنتها وهويتها الفلسطينية؛ لتؤكد الجماهير التي خرجت عن بكرة أبيها تشبثها بأرضها وهويتها الفلسطينية رغم كل الإغراءات، والترهيب، والتغريب، والعدوان الذي مارسته مؤسسات الاحتلال المختلفة على مدار عقودٍ طويلةٍ من سلبها للأرض الفلسطينية العربية الإسلامية.
مدير مركز "عدالة" الحقوقي في النقب المحتل، أ. مروان أبو فريح، أكد في تصريح خاص لـ" كنعان الإخبارية" أن المخططات "الإسرائيلية" للاستيلاء على أراضي النقب ليست جديدة، مبيِّناً أنه منذ نكبة فلسطين عام 48 حتى يومنا هذا لا تزال محاولات تهجير سكان النقب عن قراهم وبلداتهم متواصلة، حتى اتخذت أشكالاً متعددة وتحت مسميات "وطنية" لتمريرها على أهلنا في الداخل المحتل.
الخوف دفعهم للتجميد
قال أبو فريح: "إن محاولات دولة الاحتلال الحثيثة لتهجير سكان القرى البدوية الغير معترف بها في النقب -وفق تصنيف الكيان-، لمساحة محدودة لا تمثل 5% من مساحة النقب، لإحلال عدد قليل من المستوطنين الصهاينة في تلك المساحة الكبيرة، لم تعد تنطلي على أهالي النقب"، مؤكداً على أن التراجع الأخير عن مشروع "التشجير"، جاء نتيجة الوقفة الجماعية الشُّجاعة لأهالي النقب والكل الفلسطيني والعربي والعالمي الذي وصف ما يجري في النقب، بمسماه الحقيقي - صراع أصحاب الأرض البدو العرب الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي-.
ولفت إلى حجم التأثير الكبير الذي أحدثته "هبّة النقب" في قلب المؤسسات "الإسرائيلية" الأمنية والعسكرية وغيرها، ودفع البعض منها إلى ممارسة الضغط بقوة على حكومة "بينت" لوقف المشروع، خشية من تطور الأحداث من مظاهرات سلمية إلى أحداث أمنية تمس قلب الكيان.
وتطرق أبو فريح إلى الاستخدام الغير مبرر والمعهود الذي مارسته الشرطة وأجهزة المخابرات والجيش في قمع المظاهرات السلمية، مؤكداً بالقول:" أن ما جرى من إطلاق لرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع، وإدخال القوات الخاصة (المستعربين) لاعتقال المتظاهرين، الذي بلغ عدد مَنْ لا يزال منهم رهن الاعتقال نحو 150 مواطناً، لم يحدث من قبل، حتى إبان معركة سيف القدس الذي خرج فيها أهالي النقب إلى جانب أهلهم في غزة والقدس، مما يؤكد حجم المأزق الذي شكلته "هبّة النقب" لقادة الاحتلال".
الديموغرافية ستقول كلمتها
ولم يخفِ أبو فريح قلقه من حالة الصمت "المُريب" الذي تبديه حكومة الاحتلال بعد تجميد مشروع التشجير، قائلاً: "عهدنا على حكومات الاحتلال المتعاقبة عدم ادخار أي وسيلة كانت لتنفيذ مخططاتها التهجيرية بحق الوجود الفلسطيني، وهو ما يجب على أهالي النقب توقعه والاستعداد لمواجهته بالطرق السلمية التي كفلتها القوانين والمواثيق المحلية والدولية".
وشدد أبو فريح خلال حديثه لـ"كنعان" على الهوية العربية الفلسطينية لسكان النقب -البالغ عددهم نحو (317 ألف نسمة)-، نافياً ما يتم تسويقه عبر الماكنة الإعلامية للاحتلال عن تعاون سكان النقب مع العدو.
وقلل أبو فريح من نسبة البدو الذين يعملون في المؤسسات العسكرية الصهيونية، مبيِّناً أن عددهم لا يتجاوز الـ (250) شخصاً -وفق آخر احصائية تم رصدها منذ عام 2010-، وهم -التحقوا لأسباب تخصهم حتى أن الكثير منهم لم ينجُ من سياسة الهدم التي طالت أكثر من 2500 منزل تم هدمها في النقب- على حد قوله.
وختم قائلاً: "مَن يسكن القرية لا يعلم ما يحدث في المدينة، والاحتلال سعى لتعزيز ثقافة التجهيل، لكن أكاذيب الاحتلال لم تعد تنطلي على أحد في النقب وخارجه"، داعياً أي إنسان يريد معرفة حقيقة ما يعيشه ويتعرض له أهالي النقب المتمسكون بأرضهم وهويتهم التواصل معهم، ولا يجعل أبواق إعلام العدو مصدر له ولمعلوماته.
النقب نبض الوطن
وتقع صحراء النقب في أقصى الجنوب لدولة فلسطين المحتلة، حيث تمتدّ مساحتها في المناطق الجنوبية لتبلغ 16.000 كم مربع، وتمتدّ صحراء النقب في الجزء الجنوبي لدولة فلسطين من أقاصي الشرق وحتى أقاصي الغرب، بحيث تشترك في حدودها مع الأردن شرقاً، وصحراء سيناء غرباً، ويفصلها عن البحر الأحمر مدينة "إيلات" من جهة الجنوب، أمّا من الجهة الشمالية فتعد مدينة الخليل من أقرب المدن الفلسطينية إليها.
ويسكن صحراء النقب البدو، والذين ينحدرون من قبائل بدو سيناء، والأردن، وشبه الجزيرة العربية، ومن أشهر هذه القبائل قبيلة الترابين، وقبيلة التياها، ويبلغ عدد سكان السكان -وفق آخر الإحصائيات- 317 ألف نسمة، ويعيشون أوضاعاً معيشية صعبةً؛ بسبب الممارسات العنصرية "الإسرائيلية" بحقهم والتي تمنعهم من البناء والعيش بكرامة.
