"الأونروا": فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغير من واقع غزة

"الأونروا": فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغير من واقع غزة

كنعان - وكالات

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر، إن إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود لإدخال المساعدات، وعلى رأسها رفح الحدودي مع مصر.
 
وحذر فاولر في حديث لوكالة "الأناضول"، من أن فتح المعبر أمام عبور الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات، لا يغيّر من الواقع الإنساني المتدهور.
 
وأفاد بأن مساعدات "أونروا" الإنسانية لغزة لا تزال عالقة في مصر والأردن، وتمنع "إسرائيل" دخولها إلى القطاع منذ مارس/ آذار 2025.
 
وشدد على أن فتح المعبر أمام حركة الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات، لا يغيّر من الواقع الإنساني القاسي شيئًا، وأن منع إخال الإغاثة يشكل أحد أبرز أسباب استمرار المعاناة في القطاع.
 
وأوضح، أن الوضع الإنساني في غزة شهد خلال صيف 2025 تحسنًا طفيفًا "محدودًا للغاية" مقارنة بذروة الكارثة.
 
وأضاف: أن زيادة دخول بعض المساعدات والمواد التجارية لا ترقى إلى تعويض الدمار العميق الذي خلّفته الأزمة الإنسانية المصطنعة.
 
وتابع أن "مظاهر المأساة ما زالت حاضرة بقوة، حيث لا يزال الأطفال يعانون من الجوع، والإمدادات الطبية غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة، في وقت تتواصل فيه أزمة انتشار الأمراض، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، إلى جانب النقص الحاد في مواد الإيواء".
 
ولفت إلى أن آلاف العائلات تضطر للعيش داخل مبانٍ مدمّرة، في ظل البرد القارس، مستخدمة قطعًا بلاستيكية بدائية للحماية من الأمطار وسط خطر دائم بانهيار هذه الأبنية.
 
وأشار إلى أن السماح بدخول 200 شاحنة فقط سيكون أمرًا مروّعًا بحد ذاته.
 
وأوضح فاولر أن رقم 600 شاحنة يوميًا يمثل الحد الأدنى اللازم لبقاء السكان على قيد الحيا.
 
وأكد أن أي رقم أدنى من ذلك يعني عمليًا استمرار الأزمة، خاصة مع فرض قيود على أنواع المساعدات وساعات العمل في المعابر.
 
وشدد على أن فتح رفح جزئيًا لعبور الأفراد لا يكفي، وأن المطلوب هو فتح جميع المعابر أمام الإغاثة الإنسانية دون استثناء.
 
وحذر فاولر من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، ورأى أنها تهدف إلى حصر العمل الإنساني بجهات بعينها، تقبل التغاضي عن الانتهاكات.
 
وأكد أن الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي الإنساني، يجب أن يبقى شرطًا لا يمكن التنازل عنه.

"الأونروا": فتح معبر رفح للأفراد دون المساعدات لا يغير من واقع غزة

الجمعة 06 / فبراير / 2026

كنعان - وكالات

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر، إن إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود لإدخال المساعدات، وعلى رأسها رفح الحدودي مع مصر.
 
وحذر فاولر في حديث لوكالة "الأناضول"، من أن فتح المعبر أمام عبور الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات، لا يغيّر من الواقع الإنساني المتدهور.
 
وأفاد بأن مساعدات "أونروا" الإنسانية لغزة لا تزال عالقة في مصر والأردن، وتمنع "إسرائيل" دخولها إلى القطاع منذ مارس/ آذار 2025.
 
وشدد على أن فتح المعبر أمام حركة الأفراد فقط دون السماح بمرور المساعدات، لا يغيّر من الواقع الإنساني القاسي شيئًا، وأن منع إخال الإغاثة يشكل أحد أبرز أسباب استمرار المعاناة في القطاع.
 
وأوضح، أن الوضع الإنساني في غزة شهد خلال صيف 2025 تحسنًا طفيفًا "محدودًا للغاية" مقارنة بذروة الكارثة.
 
وأضاف: أن زيادة دخول بعض المساعدات والمواد التجارية لا ترقى إلى تعويض الدمار العميق الذي خلّفته الأزمة الإنسانية المصطنعة.
 
وتابع أن "مظاهر المأساة ما زالت حاضرة بقوة، حيث لا يزال الأطفال يعانون من الجوع، والإمدادات الطبية غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة، في وقت تتواصل فيه أزمة انتشار الأمراض، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، إلى جانب النقص الحاد في مواد الإيواء".
 
ولفت إلى أن آلاف العائلات تضطر للعيش داخل مبانٍ مدمّرة، في ظل البرد القارس، مستخدمة قطعًا بلاستيكية بدائية للحماية من الأمطار وسط خطر دائم بانهيار هذه الأبنية.
 
وأشار إلى أن السماح بدخول 200 شاحنة فقط سيكون أمرًا مروّعًا بحد ذاته.
 
وأوضح فاولر أن رقم 600 شاحنة يوميًا يمثل الحد الأدنى اللازم لبقاء السكان على قيد الحيا.
 
وأكد أن أي رقم أدنى من ذلك يعني عمليًا استمرار الأزمة، خاصة مع فرض قيود على أنواع المساعدات وساعات العمل في المعابر.
 
وشدد على أن فتح رفح جزئيًا لعبور الأفراد لا يكفي، وأن المطلوب هو فتح جميع المعابر أمام الإغاثة الإنسانية دون استثناء.
 
وحذر فاولر من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، ورأى أنها تهدف إلى حصر العمل الإنساني بجهات بعينها، تقبل التغاضي عن الانتهاكات.
 
وأكد أن الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي الإنساني، يجب أن يبقى شرطًا لا يمكن التنازل عنه.