كنعان - رام الله
تنظر وزارة الخارجية الفلسطينية بخطورة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الوزارة، في بيان لها يوم الثلاثاء، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.
وحملت الخارجية، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأكدت الخارجية، أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الصهيونية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
