icon-weather
الإذاعة البث المباشر
صفحة خاصة بوكالة كنعان الإخبارية لبث جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 مباشرة مع التحليل الرياضي قبل المباريات وبعدها

في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور المشؤوم..

بالصور و الفيديو .. لسد أي ثغرة.. جمعيات ومؤسسات كويتية تقدم لمجلس الأمة مشروع تعديل قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"

لسد أي ثغرة.. جمعيات ومؤسسات كويتية تقدم لمجلس الأمة مشروع  تعديل قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"

كنعان/ خاص

في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور المشؤوم، جددت جمعيات النفع العام، جمعية المحامين، والتجمعات المدنية الكويتية، رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدين أن قضية فلسطين ستبقى قضية الأمة الأساسية، وأن محاربة المحتل وكل دعوات التطبيع أقل ما يمكن تقديمه، مع التشديد على ضرورة  دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بكل السبل المشروعة، لأن قضية فلسطين "ستبقى دائما وأبدا قضية العرب والمسلمين".

وأطلقت جمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، والتجمعات المدنية الكويتية حملة إعلامية لمشروع قانون مناهضة التطبيع، خلال ندوة  بعنوان "الكويت لن تطبّع" التي نُظمت أمس الأول، في الذكرى 105 لوعد بلفور.

تجريم الدعوة إلى التطبيع 

وبدوره أكد عضو مجلس الأمة الكويتي أمين سرّ المجلس، أ. أسامة الشاهين أنه سيتبنى تقديم قانون جديد يناهض التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" إلى مجلس الأمة زيادة في التأكيد، ولسد جميع الثغرات، موضحاً أن مشروع القانون الجديد سيضاف اليه بند يؤكد جريمة الدعوة إلى التطبيع.

وتقدمت جمعيات النفع العام، وجمعية المحامين والتجمعات المدنية، باقتراح قانون جديد، سيتبناه ويقدمه عدد من نواب مجلس الأمة الجديد، سيعزز القانون القديم الذي يجرّم التطبيع مع "العدو الصهيوني"، وهو القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل الذي صدر عام 1964، وهو قانون موجود ومفعل، إلا أن القانون الجديد سيد أي ثغرة  أمام أي محاولات للالتفاف على القانون القديم.

وبيّن الشاهين أن القضية الفلسطينية توحّد الكويتيين وتجمعهم، ولا خلاف على ذلك بينهم،  وإن ظهر بعض الحالات الفردية لا يلغي الإجماع عليها.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي خلال كلمته في الندوة "الكويت لن تطبّع" :" قضية فلسطين شرف لكل من يتبناها، وذل وخنوع وخسران في الدنيا والاخرة لكل من يتخلى عنها"، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه أبنائه أشرس احتلال بأقل الامكانات، ويمارس بحقه أبشع صور العنصرية..

وأضاف الشاهين أن الكويت لم تطبع، ونأمل ألا تطبع، ولا أدلّ على ذلك من تأكيد القيادة السياسية في الكويت في كل مناسبة بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار الشاهين إلى أنه وجّه قبل 3 أعوام 15 سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء في الحكومة الكويتية، لتذكيرهم بقوانين مناهضة التطبيع الموجودة أصلا في التشريع الكويتي، وكذلك وجّه قبل عام سؤالا أيضا للوزراء للوقوف على إجراءاتهم في ظل ما ابتليت به بعض الدول الخليجية والعربية من تطبيع، وإجراءاتهم لمحاصرته، وكانت الإجابات شافية من الجهات المختصة وتشهد للموقف الكويتي المناهض للتطبيع.

وأكد أنه سيعيد توجيه ذات السؤال لجميع الوزراء في الحكومة الجديدة لتذكيرهم بهذه القضية التي تجتمع فيها الجوانب الشرعية والقانونية والإنسانية، ويجتمع عليها جميع الشرفاء في العالم لا في الدول العربية فقط.

وأشار إلى أن قضية فلسطين ظلت محل إجماع لدى جميع نواب مجلس الأمة الكويتي، في جميع مجالسه، ولم يفتر حماسهم يوما لدعم فلسطين وأهلها.

تعديل القانون لسد أي ثغرة 

أما عضو جمعية المحامين وممثل لجنة القدس ومناهضة التطبيع، المفكر الإسلامي أ. عبد العزيز القطان، فأوضح أن القانون الكويتي يجرّم كل أنواع التطبيع مع دولة الاحتلال مهما اختلفت أسماؤه، معتبرا أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يعد من الأمور الإيجابية التي ترفع رؤوس العرب.

وقال القطان :" الشعب الكويتي والحكومة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة والمجتمع المدني في تناغم مع طرح جمعيات النفع العام وجمعية المحامين، والمجتمع المدني بضرورة رفض التطبيع"، مؤكداً أن الموقف الكويتي منذ عام 1956 حتى يومنا هذا يتخذ موقف صارم ضد التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، لأن ذلك جزء من عقيدتنا الإسلامية وعروبتنا وانسانيتنا التي تحتم علينا أن نقف إلى جانب الشعوب المظلومة والمضطهدة والمحتلة.

وبيّن القطان أن القانون يهدف إلى سد أي ثغرة أمام المتربصين، فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج الأمر إلى تعديل بعض مواد القانون.

ولفت إلى  أن المجتمع الكويتي ضد التطبيع، لكن هناك بعض الحالات المغايرة عن التوجه السائد التي لها مصالح معينة وأجندات للتشويش على الموقف الكويتي والخليجي، مستطرد في القول " لكن لا خوف من تكاثر هؤلاء، فالكويت باقية على موقفها الثابت ولن تطبع أبدا".

وأضاف: قضية الشعب الفلسطيني مُحقة، وقد أثبت وعد بلفور -بعد 105 سنوات من إطلاقه- المؤامرات الدولية لتقسيم الدول العربية إلى دويلات، فأصبح الغرب يعبث بمقدرات الدول العربية والإسلامية، وللأسف هناك وعود من بعض أشقائنا الخليجيين والعرب للمضي قدما نحو التطبيع مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن بريطانيا عليها مسؤولية كبرى تجاه جريمة تهجير الشعب الفلسطيني، وهي جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم.

تعديل القانون ضرورة عصرية  

فيما أكد الوزير السابق في الحكومة الكويتية الدكتور عبد الهادي الصالح، أن الجانب الإعلامي مهم جدا لإبراز الصوت الكويتي ضد الهرولة نحو التطبيع، والندوة الإعلامية التي نظمتها جمعيات النفع العام نجم عنها مشروع قانون دعت النشطاء للتوقيع عليه، فهذه الندوة أفضت إلى جانب عملي وتشريعي سيصل إلى مجلس الأمة.

وأعرب الصالح عن خشيته من أن تتمكن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من الدخول إلى دولة الكويت عبر شخصيات تحمل جنسيات مختلفة، بسبب التسهيلات الغير مبررة التي تقدمها بعض الدول العربية التي تصل حد التجنيس لليهود  الصهاينة، مشدداً على ضرورة تبني القانون الجديد لمنع أي محاولة لتغلغل العدو إلى داخل الكويت.

أما الناشط في القضية الفلسطينية راشد الطراروة، فأكد أن وعد بلفور حمل وجهاً استبدادياً عكس به الأسلوب الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى بإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فأسس لمرحلة قائمة على الاستبداد والظلم بنيت عليها فيما بعد اتفاقيات وخطط أدت إلى تقسيم بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة، ويعد سبباً رئيساً لما حصل من إضراب وحروب وبشاعات بحق أصحاب الأرض، وآخرها نقل السفارة الأميركية إلى القدس للاعتراف بيهودية الدولة والأرض.

وأضاف: نجد أن من واجب الأمة العمل على سد كل الثغرات التي قد تتسلل منها "دولة الاحتلال" للوصول إلى التطبيع المباشر مع أفراد الأمة بكل الأساليب التي تنتهجها، فنحن نشهد بين الحين والآخر بعض الدعوات للانفتاح على التطبيع تحت مسوغات كثيرة أهمها الأمن والاستقرار والتبادل الثقافي والعلمي من خلال أفراد وشركات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات تطبيعية سرا وعلانية، ظنا بأن العدو الصهيوني يمنح أمنا وسلاما لأحد، وأنه قابل للاندماج مع الشعوب العربية، بينما لا توجد حدود للمشروع الصهيوني حتى الآن، وفلسطين ليست النهاية بالنسبة لهم.

وأكد الطراروة أن فلسطين ستبقى قضية الأمة الأساسية، ومحاربة المحتل وكل دعوات التطبيع أقل ما يمكن تقديمه.

وتعتبر دولة الكويت الشقيقة من أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية واسناداً لها في كافة المحافل 

بالصور و الفيديو .. لسد أي ثغرة.. جمعيات ومؤسسات كويتية تقدم لمجلس الأمة مشروع تعديل قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"

الخميس 03 / نوفمبر / 2022

كنعان/ خاص

في الذكرى الـ 105 لوعد بلفور المشؤوم، جددت جمعيات النفع العام، جمعية المحامين، والتجمعات المدنية الكويتية، رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدين أن قضية فلسطين ستبقى قضية الأمة الأساسية، وأن محاربة المحتل وكل دعوات التطبيع أقل ما يمكن تقديمه، مع التشديد على ضرورة  دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بكل السبل المشروعة، لأن قضية فلسطين "ستبقى دائما وأبدا قضية العرب والمسلمين".

وأطلقت جمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، والتجمعات المدنية الكويتية حملة إعلامية لمشروع قانون مناهضة التطبيع، خلال ندوة  بعنوان "الكويت لن تطبّع" التي نُظمت أمس الأول، في الذكرى 105 لوعد بلفور.

تجريم الدعوة إلى التطبيع 

وبدوره أكد عضو مجلس الأمة الكويتي أمين سرّ المجلس، أ. أسامة الشاهين أنه سيتبنى تقديم قانون جديد يناهض التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" إلى مجلس الأمة زيادة في التأكيد، ولسد جميع الثغرات، موضحاً أن مشروع القانون الجديد سيضاف اليه بند يؤكد جريمة الدعوة إلى التطبيع.

وتقدمت جمعيات النفع العام، وجمعية المحامين والتجمعات المدنية، باقتراح قانون جديد، سيتبناه ويقدمه عدد من نواب مجلس الأمة الجديد، سيعزز القانون القديم الذي يجرّم التطبيع مع "العدو الصهيوني"، وهو القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل الذي صدر عام 1964، وهو قانون موجود ومفعل، إلا أن القانون الجديد سيد أي ثغرة  أمام أي محاولات للالتفاف على القانون القديم.

وبيّن الشاهين أن القضية الفلسطينية توحّد الكويتيين وتجمعهم، ولا خلاف على ذلك بينهم،  وإن ظهر بعض الحالات الفردية لا يلغي الإجماع عليها.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي خلال كلمته في الندوة "الكويت لن تطبّع" :" قضية فلسطين شرف لكل من يتبناها، وذل وخنوع وخسران في الدنيا والاخرة لكل من يتخلى عنها"، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه أبنائه أشرس احتلال بأقل الامكانات، ويمارس بحقه أبشع صور العنصرية..

وأضاف الشاهين أن الكويت لم تطبع، ونأمل ألا تطبع، ولا أدلّ على ذلك من تأكيد القيادة السياسية في الكويت في كل مناسبة بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار الشاهين إلى أنه وجّه قبل 3 أعوام 15 سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء في الحكومة الكويتية، لتذكيرهم بقوانين مناهضة التطبيع الموجودة أصلا في التشريع الكويتي، وكذلك وجّه قبل عام سؤالا أيضا للوزراء للوقوف على إجراءاتهم في ظل ما ابتليت به بعض الدول الخليجية والعربية من تطبيع، وإجراءاتهم لمحاصرته، وكانت الإجابات شافية من الجهات المختصة وتشهد للموقف الكويتي المناهض للتطبيع.

وأكد أنه سيعيد توجيه ذات السؤال لجميع الوزراء في الحكومة الجديدة لتذكيرهم بهذه القضية التي تجتمع فيها الجوانب الشرعية والقانونية والإنسانية، ويجتمع عليها جميع الشرفاء في العالم لا في الدول العربية فقط.

وأشار إلى أن قضية فلسطين ظلت محل إجماع لدى جميع نواب مجلس الأمة الكويتي، في جميع مجالسه، ولم يفتر حماسهم يوما لدعم فلسطين وأهلها.

تعديل القانون لسد أي ثغرة 

أما عضو جمعية المحامين وممثل لجنة القدس ومناهضة التطبيع، المفكر الإسلامي أ. عبد العزيز القطان، فأوضح أن القانون الكويتي يجرّم كل أنواع التطبيع مع دولة الاحتلال مهما اختلفت أسماؤه، معتبرا أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يعد من الأمور الإيجابية التي ترفع رؤوس العرب.

وقال القطان :" الشعب الكويتي والحكومة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة والمجتمع المدني في تناغم مع طرح جمعيات النفع العام وجمعية المحامين، والمجتمع المدني بضرورة رفض التطبيع"، مؤكداً أن الموقف الكويتي منذ عام 1956 حتى يومنا هذا يتخذ موقف صارم ضد التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، لأن ذلك جزء من عقيدتنا الإسلامية وعروبتنا وانسانيتنا التي تحتم علينا أن نقف إلى جانب الشعوب المظلومة والمضطهدة والمحتلة.

وبيّن القطان أن القانون يهدف إلى سد أي ثغرة أمام المتربصين، فمع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج الأمر إلى تعديل بعض مواد القانون.

ولفت إلى  أن المجتمع الكويتي ضد التطبيع، لكن هناك بعض الحالات المغايرة عن التوجه السائد التي لها مصالح معينة وأجندات للتشويش على الموقف الكويتي والخليجي، مستطرد في القول " لكن لا خوف من تكاثر هؤلاء، فالكويت باقية على موقفها الثابت ولن تطبع أبدا".

وأضاف: قضية الشعب الفلسطيني مُحقة، وقد أثبت وعد بلفور -بعد 105 سنوات من إطلاقه- المؤامرات الدولية لتقسيم الدول العربية إلى دويلات، فأصبح الغرب يعبث بمقدرات الدول العربية والإسلامية، وللأسف هناك وعود من بعض أشقائنا الخليجيين والعرب للمضي قدما نحو التطبيع مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن بريطانيا عليها مسؤولية كبرى تجاه جريمة تهجير الشعب الفلسطيني، وهي جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم.

تعديل القانون ضرورة عصرية  

فيما أكد الوزير السابق في الحكومة الكويتية الدكتور عبد الهادي الصالح، أن الجانب الإعلامي مهم جدا لإبراز الصوت الكويتي ضد الهرولة نحو التطبيع، والندوة الإعلامية التي نظمتها جمعيات النفع العام نجم عنها مشروع قانون دعت النشطاء للتوقيع عليه، فهذه الندوة أفضت إلى جانب عملي وتشريعي سيصل إلى مجلس الأمة.

وأعرب الصالح عن خشيته من أن تتمكن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من الدخول إلى دولة الكويت عبر شخصيات تحمل جنسيات مختلفة، بسبب التسهيلات الغير مبررة التي تقدمها بعض الدول العربية التي تصل حد التجنيس لليهود  الصهاينة، مشدداً على ضرورة تبني القانون الجديد لمنع أي محاولة لتغلغل العدو إلى داخل الكويت.

أما الناشط في القضية الفلسطينية راشد الطراروة، فأكد أن وعد بلفور حمل وجهاً استبدادياً عكس به الأسلوب الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى بإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فأسس لمرحلة قائمة على الاستبداد والظلم بنيت عليها فيما بعد اتفاقيات وخطط أدت إلى تقسيم بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة، ويعد سبباً رئيساً لما حصل من إضراب وحروب وبشاعات بحق أصحاب الأرض، وآخرها نقل السفارة الأميركية إلى القدس للاعتراف بيهودية الدولة والأرض.

وأضاف: نجد أن من واجب الأمة العمل على سد كل الثغرات التي قد تتسلل منها "دولة الاحتلال" للوصول إلى التطبيع المباشر مع أفراد الأمة بكل الأساليب التي تنتهجها، فنحن نشهد بين الحين والآخر بعض الدعوات للانفتاح على التطبيع تحت مسوغات كثيرة أهمها الأمن والاستقرار والتبادل الثقافي والعلمي من خلال أفراد وشركات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات تطبيعية سرا وعلانية، ظنا بأن العدو الصهيوني يمنح أمنا وسلاما لأحد، وأنه قابل للاندماج مع الشعوب العربية، بينما لا توجد حدود للمشروع الصهيوني حتى الآن، وفلسطين ليست النهاية بالنسبة لهم.

وأكد الطراروة أن فلسطين ستبقى قضية الأمة الأساسية، ومحاربة المحتل وكل دعوات التطبيع أقل ما يمكن تقديمه.

وتعتبر دولة الكويت الشقيقة من أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية واسناداً لها في كافة المحافل