"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية بحق التعليم

كنعان - رام الله 

أدانت وزارة التربية والتعليم قرار محكمة السلطة القائمة بالاحتلال، اليوم، القاضي بهدم وتدمير مدرسة عين سامية الأساسية بمديرية تربية رام الله والبيرة.

وأكدت أن هذا القرار الجائر بحق المدرسة يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، والحق في التعليم على كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك المناطق الأقل حظاً، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية وحرمان الأطفال والفتيات من الوصول إلى التعليم.

وأشارت "التربية" إلى أن اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق المؤسسات التعليمية تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن والحر، داعيةً جميع المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع هذا القرار وتداعياته وآليات وقفه بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء والمنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستوى الدولي وفق المقتضى القانوني.

يشار إلى أن هذه المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم حوالي سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية بحق التعليم

الأربعاء 10 / أغسطس / 2022

كنعان - رام الله 

أدانت وزارة التربية والتعليم قرار محكمة السلطة القائمة بالاحتلال، اليوم، القاضي بهدم وتدمير مدرسة عين سامية الأساسية بمديرية تربية رام الله والبيرة.

وأكدت أن هذا القرار الجائر بحق المدرسة يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، والحق في التعليم على كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك المناطق الأقل حظاً، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية وحرمان الأطفال والفتيات من الوصول إلى التعليم.

وأشارت "التربية" إلى أن اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق المؤسسات التعليمية تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن والحر، داعيةً جميع المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع هذا القرار وتداعياته وآليات وقفه بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء والمنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستوى الدولي وفق المقتضى القانوني.

يشار إلى أن هذه المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم حوالي سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.