لليوم الـ87.. المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

لليوم الـ87.. المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

كنعان _ القدس المحتلة

يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاماً)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، لليوم الــ87 على التوالي.

ويعاني المعتقل رائد ريان القابع في “عيادة سجن الرملة”، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى ميداني.

في حين يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

في الوقت نفسه، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ182 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

لليوم الـ87.. المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

السبت 02 / يوليو / 2022

كنعان _ القدس المحتلة

يواصل المعتقل رائد ريان (27 عاماً)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، لليوم الــ87 على التوالي.

ويعاني المعتقل رائد ريان القابع في “عيادة سجن الرملة”، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى ميداني.

في حين يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

في الوقت نفسه، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ182 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.