كنعان _ وكالات
لاقى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة رفضًا وتنديدًا أمميًا ودوليًا واسعًا، وسط مطالبات من دول العالم بالتراجع عن القرار الذي يشكل خطرًا على عملية التسوية وإمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وقال نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمره الصحفي اليومي إن مجلس حقوق الإنسان قد أبدى قلقه العميق إزاء قرار "إسرائيل" بهدم "الخان الأحمر" في الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت حكومة الاحتلال لعدم هدم "الخان الأحمر"، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، مضيفًا "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.
من جهتها، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان "الخان الأحمر" وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي "إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، لافتًا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.
من ناحيته، اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، بأنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الخارجية البلجيكية أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.
وشددت على أن إعلان السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات "إسرائيل" كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.
وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو-شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل في بيان صحفي عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.
وكانت منظمة “العفو الدولية” أكدت في بيان لها أن “سياسات إسرائيل لتوطين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة”، وتشكل جرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويسكن بلدة الخان الأحمر 180 شخصًا نصفهم من الأطفال، وينتمون للتجمعات البدوية الـ 46 في أواسط فلسطين المحتلة والمهددة بالاقتلاع والتشريد حسب تقييم الأمم المتحدة، والتي تراقب السياسات الإسرائيلية التي تجبر بعض التجمعات على الرحيل من موئلهم الأصلي.
وفي القرية مدرسة ابتدائية تضم 60 طالبًا ينتمون لتجمعات بدوية قريبة من "الخان الأحمر".
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا صادقت في أواخر أيار/ مايو الماضي، على هدم "الخان الأحمر" والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا بدءا من مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي.
ورفضت سلطات الاحتلال وقضاة المحكمة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.
وأجرى ممثلو ما يسمى بالإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال مساء الأحد عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس الأربعاء "الخان الأحمر"، وبدأت بشق طريقًا تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم، إلا أن العشرات من الأهالي والنشطاء الفلسطينيين تصدوا لها بأجسادهم.
واعتدت تلك القوات على الأهالي والنشطاء بالضرب، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا، نقل أربعة منهم للعلاج في المستشفيات، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
