كنعان _ وكالات
أشار موقع (والاه) الإسرائيلي في إطار تقرير مطولّ عن مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات في إسرائيل، إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بالزواج من امرأة أخرى بمصادقة المحكمة الدينية الشرعية، وفي حالات استثنائية فقط.
ويحدث ذلك في ظروف استثنائية بشكل خاص، بأن تسمح المحاكم الشرعية بالزواج من امرأة أخرى، وذلك بعد فحص وتحقيق عميق في الظروف.
الحالات الاستثائية التي يتحدث عنها التقرير هي: العقم لدى المرأة الأولى، مرض خطير لدى المرأة الأولى، امرأة أرملة، انفصال طويل بين الزوجين، المرأة التي لديها أطفال وتفضل أن تعيش منفصلة عن زوجها وألا تكون مطلقة، كذلك، كل مَن لا يحصل على مصادقة المحكمة الشرعية في إطار هذه الظروف يتوقع أن يتعرض لمخالفة جنائية خطيرة عقوبتها السجن، تدعمها القيادة الدينية الإسلامية.
ففي كانون الثاني 2017، قررت " إسرائيل" إقامة طاقم حكومي من مختلف الوزارات لبلورة خطة للعمل ضد ظاهرة تعدد الزوجات في إسرائيل.
يتضح الآن من توصيات الطاقم، أنه تعيش في إسرائيل نحو 6.200 عائلة مسلمة فيها أكثر من امرأة، وهذه المعطيات أعلى مقارنة بتعدد الزوجات في مصر، الأردن، وفلسطين، التي تم تنظيم ظاهرة تعدد الزوجات فيها في القانون.
وفق التقرير، حتى لحظة تشكيل الطاقم لفحص الظاهرة، كان من الصعب عليه معرفة حجمها الحقيقي في المجتمع البدوي في النقب، لذلك اضطر إلى الاعتماد على التقديرات.
كما أن ظاهرة تعدد الزوجات الجنائية يرتكبها الرجال غالبا، والنساء هن المتضررات الأساسيات، يتضح من التقرير أن ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمَع البدوي منتشرة لأن الإسلام يسمح بها، وهي تشير إلى المكانة، الرغبة في زيادة حجم العائلة والقبيلة، مكانة المرأة في المجتمَع البدوي، وإلى ظاهرة الزواج المتبادل خوفا من الطلاق وخسارة الأطفال، وغيرها.
