الأورومتوسطي يرحب بإعادة توقيف قاتل الفتاة جرابعة

الأورومتوسطي يرحب بإعادة توقيف قاتل الفتاة جرابعة

كنعان - وكالات

رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار النائب العام في قطاع غزة قرارًا بإعادة توقيف قاتل الفتاة مادلين جرابعة، داعيا الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار بشكل فوري.

ودعا المرصد الجهات التشريعية لتطوير تشريعات أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم المرصد في فلسطين ندى نبيل اليوم الثلاثاء : "رصدنا قبل أيام إفراج النيابة العامة عن قاتل الفتاة جرابعة وهو والدها، بحجة ما يسمى "تنازل أولياء الدم"، وهو إجراء يعفي القاتل من العقوبة الموقعة قانونًا.

واستدرك بيان المرصد "يبقى للقضاء أن يُسائل القاتل عن الحق العام للدولة، والذي يمثل رداعًا أمام تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع وتزعزع الاستقرار فيه، إذ من غير المبرر أن يُمنح المجرم الحق في العفو عن نفسه والإفلات من العقاب على هذا النحو المشين".

وتابع البيان "من الفظاعة أن نرى المجرمين، وتحديدًا مرتكبي الجرائم الأسرية -طلقاء وآمنين من الملاحقة في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة العربية، إذ شهدت الأردن، والضفة الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية جرائم قُتلت فيها فتيات على يد آبائهن لذات الدوافع المقيتة، ولا يبدو وفق القوانين الحالية أنّ تحقيق العدالة للضحايا أمرًا قريب المنال".

وأكد المرصد على ضرورة أن يُمثّل قرار النائب العام تحولًا حقيقيًا في مسار التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وليس استثناء لتهدئة الشارع الغاضب من تصاعد الجرائم الأسرية.

الأورومتوسطي يرحب بإعادة توقيف قاتل الفتاة جرابعة

الثلاثاء 28 / يوليو / 2020

كنعان - وكالات

رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار النائب العام في قطاع غزة قرارًا بإعادة توقيف قاتل الفتاة مادلين جرابعة، داعيا الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار بشكل فوري.

ودعا المرصد الجهات التشريعية لتطوير تشريعات أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقالت المتحدثة باسم المرصد في فلسطين ندى نبيل اليوم الثلاثاء : "رصدنا قبل أيام إفراج النيابة العامة عن قاتل الفتاة جرابعة وهو والدها، بحجة ما يسمى "تنازل أولياء الدم"، وهو إجراء يعفي القاتل من العقوبة الموقعة قانونًا.

واستدرك بيان المرصد "يبقى للقضاء أن يُسائل القاتل عن الحق العام للدولة، والذي يمثل رداعًا أمام تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع وتزعزع الاستقرار فيه، إذ من غير المبرر أن يُمنح المجرم الحق في العفو عن نفسه والإفلات من العقاب على هذا النحو المشين".

وتابع البيان "من الفظاعة أن نرى المجرمين، وتحديدًا مرتكبي الجرائم الأسرية -طلقاء وآمنين من الملاحقة في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المرأة في المنطقة العربية، إذ شهدت الأردن، والضفة الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية جرائم قُتلت فيها فتيات على يد آبائهن لذات الدوافع المقيتة، ولا يبدو وفق القوانين الحالية أنّ تحقيق العدالة للضحايا أمرًا قريب المنال".

وأكد المرصد على ضرورة أن يُمثّل قرار النائب العام تحولًا حقيقيًا في مسار التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وليس استثناء لتهدئة الشارع الغاضب من تصاعد الجرائم الأسرية.