الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة

كنعان _ تونس

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء التونسية، مساء أمس السبت.

و"المشيشي" (46 عاما) من الكفاءات المستقلة وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة، وتقلد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.

وأمام "المشيشي" مهلة أقصاها شهر لتشكيل حكومة جديدة ومن ثم عرضها على البرلمان لنيل الثقة. إذ يتيعن عليها الحصول على الأغلبية المطلقة.

وجاء ترشيح "المشيشي" على عكس الأسماء المتداولة في قائمة الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد.

ويمنح النظام السياسي في تونس،  حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.

لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، ونقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور.

واختار الرئيس التونسي، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في شباط/ فبراير.

ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار "الشخصية الأقدر"، في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.

وقدم "الفخفاخ" قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري.

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة

الأحد 26 / يوليو / 2020

كنعان _ تونس

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء التونسية، مساء أمس السبت.

و"المشيشي" (46 عاما) من الكفاءات المستقلة وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة، وتقلد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.

وأمام "المشيشي" مهلة أقصاها شهر لتشكيل حكومة جديدة ومن ثم عرضها على البرلمان لنيل الثقة. إذ يتيعن عليها الحصول على الأغلبية المطلقة.

وجاء ترشيح "المشيشي" على عكس الأسماء المتداولة في قائمة الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد.

ويمنح النظام السياسي في تونس،  حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.

لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، ونقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور.

واختار الرئيس التونسي، رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في شباط/ فبراير.

ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار "الشخصية الأقدر"، في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.

وقدم "الفخفاخ" قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري.