الحملة الوطنية: 253 شهيدا محتجزة جثامينهم في "مقابر الارقام"

الحملة الوطنية: 253 شهيدا محتجزة جثامينهم في "مقابر الارقام"

ارسلت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين، رسالة الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ضمن احياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الموافق ل 27 آب من كل عام، الى جانب تنظيمها لمسيرة مركزية يوم غد الاربعاء الساعة 11 صباحا من امام ضريح الشهيد ياسر عرفات وصولا لميدان المنارة بمشاركة عائلات الشهداء المحتجزة جثامين أبنائهم من كل محافظات الوطن.

 

 وفيما يلي نص الرسالة

 السادة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 حقائق وأرقام حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب:

 253 شهيدا وشهيدة ما زالت دولة الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر الأرقام

 

28 شهيدا محتجزا منذ العام 2015 (منذ عام2008 وحتى 2015 توقف جيش الاحتلال الاسرائيلي عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء) ثم عاد لممارسة هذه السياسة من جديد، هذا بالإضافة الى العشرات من المفقودين الذين تمتنع إسرائيل عن اعطاء أي معلومات عنهم.

 

الحملة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام ما يزيد عن 400 حالة احتجاز لجثامين فلسطينيين وعرب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بمقابر الأرقام. علما بأن سلطات الاحتلال تمتنع عن إعطاء أي معلومات حول عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم أو أماكن احتجازهم وترفض اصدار شهادات وفاة بأسمائهم. تم خلال السنوات العشر الماضية من عمر الحملة تحرير 131 جثمانا من مقابر الأرقام بجهد شعبي وقانوني من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الممثلة لعائلاتهم وقد تم تحرير جثامينهم على دفعات كان أولها تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد 34 عاما من الاحتجاز تلاه تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط رفيق العاروري بعد 35 عاما من الاحتجاز وفي العام 2012 تم تسليم جثامين 91 شهيدا وشهيدة بقي منهم 9 شهداء جثامينهم غير معرفة ومدفونة حتى اليوم في قبر جماعي في مقبرة رام الله العامة.

 

وفي وقت لاحق عام 2014 تم انتزع قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بتحرير 37 جثمانا ، تم تسليم 28 منهم وتوقفت سلطات الاحتلال عن تسليم الباقي متذرعة بحجج امنية واهية، ومن يومها لم يتم تسليم أي جثمان من مقابر الأرقام بل بالعكس عاد الاحتلال ومن خلال قرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13\10 \2015 الى احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ليحتجز ما يزيد عن 200 شهيد وشهيدة تراوحت فترة احتجازهم ما بين ثلاثة أيام الى ما يزيد عن سنتين ونصف، مستخدمه احتجاز الجثامين كأداة رادعة حسب ادعاء الاحتلال ضد منفذي العمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مخفيا وراء احتجازه لجثامين أبنائنا شبهات كبيرة حول طريقة وملابسات قتلهم.

 

تماطل سلطات الاحتلال ومنذ سنوات في قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان اخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الاسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل انشاء حركة حماس بل ان سياسة احتجاز الجثامين متجذرة في عقلية الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته وليس لأسباب أمنية كما تدعي ، كما انها اعترفت وفي كثير من جلسات المحاكم بأن هناك اهمالا في الاحتفاظ بجثامين الشهداء بل وفقدان جزء كبير منهم كما في قضية الشهيد انيس دولة الذي استشهد داخل السجن وتنكر مصلحة السجون وقيادة الجيش أي معلومات حول جثمانه.

 اليوم وبمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء نطالب:

 

1- مكتب المفوض السامي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف علني من سلوك دولة الاحتلال واستمرارها في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومطالبة دولة الاحتلال بالبدء في تسليم جثامين الشهداء الى ذويهم حتى يتمكنوا من دفنهم وفق شرائعهم الدينية والوطنية وبما يليق بكرامتهم الانسانية.

 

2- الطلب من دولة الاحتلال البدئ الفوري بتأسيس بنك للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم لديها ولأقارب الشهداء، وخاصة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية والاسراع بذلك لأنه يخشى ان يصعب التعرف على الجثامين مع مرور الزمن او وفاة الاقارب من الدرجة الاولى وخصوصا للشهداء المحتجزة جثامينهم منذ أكثر من 20 عاما.

 

3- إلزام دولة الاحتلال بالكشف عن اسماء وأماكن وظروف احتجاز الجثامين خصوصا في ظل عدم تطابق الأرقام التي تعترف بها مع الأرقام الموثقة لدى الحملة الوطنية.

الحملة الوطنية: 253 شهيدا محتجزة جثامينهم في "مقابر الارقام"

الثلاثاء 28 / أغسطس / 2018

ارسلت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين، رسالة الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ضمن احياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الموافق ل 27 آب من كل عام، الى جانب تنظيمها لمسيرة مركزية يوم غد الاربعاء الساعة 11 صباحا من امام ضريح الشهيد ياسر عرفات وصولا لميدان المنارة بمشاركة عائلات الشهداء المحتجزة جثامين أبنائهم من كل محافظات الوطن.

 

 وفيما يلي نص الرسالة

 السادة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 حقائق وأرقام حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب:

 253 شهيدا وشهيدة ما زالت دولة الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر الأرقام

 

28 شهيدا محتجزا منذ العام 2015 (منذ عام2008 وحتى 2015 توقف جيش الاحتلال الاسرائيلي عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء) ثم عاد لممارسة هذه السياسة من جديد، هذا بالإضافة الى العشرات من المفقودين الذين تمتنع إسرائيل عن اعطاء أي معلومات عنهم.

 

الحملة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام ما يزيد عن 400 حالة احتجاز لجثامين فلسطينيين وعرب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بمقابر الأرقام. علما بأن سلطات الاحتلال تمتنع عن إعطاء أي معلومات حول عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم أو أماكن احتجازهم وترفض اصدار شهادات وفاة بأسمائهم. تم خلال السنوات العشر الماضية من عمر الحملة تحرير 131 جثمانا من مقابر الأرقام بجهد شعبي وقانوني من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الممثلة لعائلاتهم وقد تم تحرير جثامينهم على دفعات كان أولها تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد 34 عاما من الاحتجاز تلاه تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط رفيق العاروري بعد 35 عاما من الاحتجاز وفي العام 2012 تم تسليم جثامين 91 شهيدا وشهيدة بقي منهم 9 شهداء جثامينهم غير معرفة ومدفونة حتى اليوم في قبر جماعي في مقبرة رام الله العامة.

 

وفي وقت لاحق عام 2014 تم انتزع قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بتحرير 37 جثمانا ، تم تسليم 28 منهم وتوقفت سلطات الاحتلال عن تسليم الباقي متذرعة بحجج امنية واهية، ومن يومها لم يتم تسليم أي جثمان من مقابر الأرقام بل بالعكس عاد الاحتلال ومن خلال قرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13\10 \2015 الى احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ليحتجز ما يزيد عن 200 شهيد وشهيدة تراوحت فترة احتجازهم ما بين ثلاثة أيام الى ما يزيد عن سنتين ونصف، مستخدمه احتجاز الجثامين كأداة رادعة حسب ادعاء الاحتلال ضد منفذي العمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مخفيا وراء احتجازه لجثامين أبنائنا شبهات كبيرة حول طريقة وملابسات قتلهم.

 

تماطل سلطات الاحتلال ومنذ سنوات في قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان اخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الاسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل انشاء حركة حماس بل ان سياسة احتجاز الجثامين متجذرة في عقلية الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته وليس لأسباب أمنية كما تدعي ، كما انها اعترفت وفي كثير من جلسات المحاكم بأن هناك اهمالا في الاحتفاظ بجثامين الشهداء بل وفقدان جزء كبير منهم كما في قضية الشهيد انيس دولة الذي استشهد داخل السجن وتنكر مصلحة السجون وقيادة الجيش أي معلومات حول جثمانه.

 اليوم وبمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء نطالب:

 

1- مكتب المفوض السامي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف علني من سلوك دولة الاحتلال واستمرارها في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومطالبة دولة الاحتلال بالبدء في تسليم جثامين الشهداء الى ذويهم حتى يتمكنوا من دفنهم وفق شرائعهم الدينية والوطنية وبما يليق بكرامتهم الانسانية.

 

2- الطلب من دولة الاحتلال البدئ الفوري بتأسيس بنك للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم لديها ولأقارب الشهداء، وخاصة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية والاسراع بذلك لأنه يخشى ان يصعب التعرف على الجثامين مع مرور الزمن او وفاة الاقارب من الدرجة الاولى وخصوصا للشهداء المحتجزة جثامينهم منذ أكثر من 20 عاما.

 

3- إلزام دولة الاحتلال بالكشف عن اسماء وأماكن وظروف احتجاز الجثامين خصوصا في ظل عدم تطابق الأرقام التي تعترف بها مع الأرقام الموثقة لدى الحملة الوطنية.