بقلم: حسن لافي
كنعان _ رام الله
أصيب عشرة مواطنين بجراح مختلفة، فيما اعتُقل 40 آخرون مساء أمس الأربعاء، خلال منع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لمسيرة نظمها نشطاء فلسطينيون وسط مدينة رام الله.
جاء ذلك، بعد قرار من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات والمحافظين، بمنع التظاهر في الضفة الغربية، لحين انتهاء فترة الأعياد.
وذكرت مصادر، أن الشرطة وأجهزة الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان، فرقت المتظاهرين الذين بدؤوا بالتجمع في ساحة المنارة وسط المدينة، تلبية لدعوة سابقة للتظاهر احتجاجاً على الإجراءات المفروضة على القطاع.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الشرطة، استخدمت العصي وقنابل الغاز في تفريق المظاهرة، مما أسفر عن إصابة عشرة مواطنين واعتقال 40 آخرين.
وقال صحافيون: "إن الشرطة الفلسطينية منعتهم من تصوير وتغطية التظاهرة الاحتجاجية، وأبعدتهم عن المكان حين بدأ عشرات المواطنين بالتجمع للمشاركة في التظاهرة".
وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها قررت منع تنظيم المظاهرات مع تواصل الدعوات من قبل نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وذكر بيان رسمي صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".
وتابع البيان أن القرار يأتي "احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم واحتراماً للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة".
