الزعنون: آن الأوان لتعليق الاعتراف بإسرائيل

الزعنون: آن الأوان لتعليق الاعتراف بإسرائيل

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

وأضاف الزعنون، في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي ، في مقر المقاطعة برام الله، مساء اليوم الأربعاء، "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع أننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين، بسبب رفضه "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.

الزعنون: آن الأوان لتعليق الاعتراف بإسرائيل

الأربعاء 15 / أغسطس / 2018

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

وأضاف الزعنون، في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي ، في مقر المقاطعة برام الله، مساء اليوم الأربعاء، "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع أننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين، بسبب رفضه "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.