كنعان _ وكالات
قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الحمدالله ، المسؤولية المباشرة عن الاستمرار في العقوبات على قطاع غزة.
وبينت الجبهة الشعبية في تصريحٍ صحفي ، إنها ستكشف بالأسماء عن ما اسمتها بـ"البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، موضحة أنها "تتغذى على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".
وأضافت الجبهة أنها ترى "في استمرار تجويع غزة، جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا"، مشيرةً إلى أن ذلك "مخالفة لكافة القوانين الدولية، وهي تغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني".
وشددت على وجوب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية.
وعدّت الجبهة الشعبية أن كل المبررات التي تسوقها "القيادة المتنفذة" وحكومة الحمداللهغير مقبولة وتكشف عن "نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن ".
وقالت الجبهة أن من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته.
وطالبت الجبهة الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عالياً ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد القادم الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجاً على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.
