حكومة الحمدالله : لم نفرض أي عقوبات على غزة ونطالب حماس بإنهاء سيطرتها على غزة

حكومة الحمدالله : لم نفرض أي عقوبات على غزة ونطالب حماس بإنهاء سيطرتها على غزة

كنعان_وكالات

حذّرت حكومة رامي الحمدالله، مساء اليوم الثلاثاء ، من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة.

واستهجنت الحكومة في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، ما زعمته "استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة".

وجددت الحكومة وفقاً لما جاء في البيان دعوتها لحركة حماس "بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمساعدات الإنسانية على حساب وحدة شعبنا ووطننا".

كما دعتها للالتزام بخطة رئيس السلطة محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني.

وقالت الحكومة إنها "ترفض أي عقوبات على القطاع، والخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة، وقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، جميع حقوقهم محفوظة".

واشار إلى أن الحكومة قامت الشهر الماضي بصرف حوالي (96 مليون دولار) في قطاع غزة رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، ورغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%.

ورحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

واستنكرت الحكومة، مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأميركية لـ "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفاً) بدلاً من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استناداً إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبرت أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأميركية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

وشددت على أن مشروع القانون الأميركي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وأدانت الحكومة تدشين قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيساً وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشددت على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، يعتبر تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميغاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".

قرارات الحكومة

قررت الحكومة تكليف الجهات المختصة بتكثيف الجهود للحد من ظواهر التهريب، مثمناً إصدار القرارات بقانون المعدلة لتشديد العقوبات التي أصدرها سيادة الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء لا سيما قانون الجمارك والتبغ ومكافحة المخدرات وقانون الصحة وحماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة.

وصادقت على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف، وخاصةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى مواءمة القانون مع التشريعات الفلسطينية.

كما صادقت على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية، وذلك لغايات المنفعة العامة.

وصادقت الحكومة، على الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وكل من وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية كوبا، ومركز إبداع المعلم، لتطوير قطاع التعليم في فلسطين.

كما قررت إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لعرضهما على جلسة مجلس الوزراء، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنهما.

وصادقت على مشروع نظام استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، الذي ينظم استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، وضوابط استعمالها.

حكومة الحمدالله : لم نفرض أي عقوبات على غزة ونطالب حماس بإنهاء سيطرتها على غزة

الثلاثاء 07 / أغسطس / 2018

كنعان_وكالات

حذّرت حكومة رامي الحمدالله، مساء اليوم الثلاثاء ، من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة.

واستهجنت الحكومة في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، ما زعمته "استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة".

وجددت الحكومة وفقاً لما جاء في البيان دعوتها لحركة حماس "بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمساعدات الإنسانية على حساب وحدة شعبنا ووطننا".

كما دعتها للالتزام بخطة رئيس السلطة محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني.

وقالت الحكومة إنها "ترفض أي عقوبات على القطاع، والخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة، وقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، جميع حقوقهم محفوظة".

واشار إلى أن الحكومة قامت الشهر الماضي بصرف حوالي (96 مليون دولار) في قطاع غزة رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، ورغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%.

ورحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

واستنكرت الحكومة، مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأميركية لـ "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفاً) بدلاً من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استناداً إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبرت أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأميركية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

وشددت على أن مشروع القانون الأميركي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وأدانت الحكومة تدشين قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيساً وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشددت على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، يعتبر تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميغاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".

قرارات الحكومة

قررت الحكومة تكليف الجهات المختصة بتكثيف الجهود للحد من ظواهر التهريب، مثمناً إصدار القرارات بقانون المعدلة لتشديد العقوبات التي أصدرها سيادة الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء لا سيما قانون الجمارك والتبغ ومكافحة المخدرات وقانون الصحة وحماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة.

وصادقت على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف، وخاصةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى مواءمة القانون مع التشريعات الفلسطينية.

كما صادقت على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية، وذلك لغايات المنفعة العامة.

وصادقت الحكومة، على الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وكل من وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية كوبا، ومركز إبداع المعلم، لتطوير قطاع التعليم في فلسطين.

كما قررت إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لعرضهما على جلسة مجلس الوزراء، واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنهما.

وصادقت على مشروع نظام استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، الذي ينظم استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، وضوابط استعمالها.